اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2021/2020) وموازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة
17 يونيو 2020










شهدت جلستي مجلس النواب المعقودتين يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 16، 17/6/2020، وفي إطار إجراءات احترازية مشددة بحضور السيد المستشار/ وزير شئون المجالس النيابية، والسيد الدكتور/ وزير المالية، والسيدة الدكتورة/ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن خطة الحكومة للسنة الثالثة (٢٠٢٠ / ٢٠٢١) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع موازنات الهيئات العامة والاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي (٢٠٢٠ / ٢٠٢١). حيث أكدت الحكومة أثناء المناقشة على حرص القيادة السياسية على استمرار العمل بحزمة القرارات الصادرة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، وتدبير كافة الاحتياجات الوقائية في ظل جائحة كورونا، مع العمل في الوقت ذاته على رفع معدلات التنمية.

كما جرى التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين تمهيدا لإرسالها للسيد/ رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن أبرزها مشروع قانون مجلس الشيوخ، ومشروع تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية. وعدد من مشاريع القوانين بتعديل بعض أحكام قوانين مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، الهيئة الوطنية للانتخابات، الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة الشرطة، النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، إنشاء كلية طب القوات المسلحة، الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

فضلًا عن مشاريع قوانين اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (٢٠٢٠ / ٢٠٢١) وموازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ( ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ )، وربط موازنات الهيئات العامة والاقتصادية للسنة المالية (٢٠٢٠ / ٢٠٢١)، وربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (٢٠٢٠ / ٢٠٢١)، وبرتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ، واتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج كفاءة تحسين استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، واتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لدعم مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات.