أولًا - الاعتــذارات .
ثانيًا - التصديق على مضابط الجلسات .
ثالثًا - الرســــائل .
رابعًا - طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من :
1.السيد العضو مجدى ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر.
2.السيد العضو مجدى ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير أداء الخدمات الصحية.
3.السيد العضو مجدى ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع خريطة زراعية تساعد في توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية.
4.السيد العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.
5.السيدة العضو نادية هنري وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل بعض الصيدليات من قِبل غير المتخصصين.
خامسًا - تقـارير اللجـان :
1)تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
2)تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والإدارة المحلية، عن مشــروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
4) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشـــروع قـــانـون مقــدم مـن السيد النـائب عبد الحميد دمـرداش و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
5) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من السادة النواب (محمد سليم، أيمن أبو العلا، عبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
6) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
7) تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب/ ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
